المحكمة الأولى حول حظر الشفاء (١٩٥١ – ١٩٥٢(

عمل Gröning ، هل هو معالجة بالمعنى الطبي؟

إتهامه بسبب ممارسة علم الشفباء بدون ترخيص

في عام ١٩٥١ / ١٩٥٢ جُرّ Bruno Gröning أمام القضاء في ميونخ بسبب تهمة ممارسة علم الشفاء غير القانونية. بعد أن اعتبرتْ الوزارة الداخلية في عام ١٩٤٩ في مقاطعة بفاريا عمله ك " عمل حُر من أجل المحبة"، أقرتْ الآن أنه يساوي عمل ممارسة الشفاء بالمعنى الطبي.

استندت التهمة على قانون الشفاء من العام ١٩٣٩ الذي منع آنذاك قانون حرية الشفاء ووضع علم الشفاء بأيدي الأطباء النازيين.

الحجج والحجج المضادة لتهمة انتهاك قانون الشفاء

تم حكم البراءة لBruno Gröning في قضاء الدرجة الأولى والثانية. رئيس المحكمة الإقليمية نص في إصدار الحكم في مارس ١٩٥٢ على أن:

«المحكمة تعتبره وقاحةً أن يُحكم المتهم وفق تقارير متحيزة؛ هل إذا يخضع عمل Gröning فعلا لقانون الشفاء هو أمر مشكوك به للغاية لأنه يقع في مجالٍ لم يتم دراسته جيدا حتى الآن.

في محكمة الاستئناف صدر الحكم بالبراءة ولكن اعتُبر عمل Gröning خاضعاً لمفهوم قانون الشفاء:

«المتهم قام ودون تصريح ودون ترخيص كطبيب بعمل تشخيص وشفاء وتخفيف الأمراض والآلام أو أضرار جسدية عند الناس التي يعتبر من مجال علم الشفاء الخاضع لقانون الشفاء. ..»

قرار الإعفاء من المسؤولية في حالة خطأ يعني بنفس الوقت منع الشفاء

ينص الحكم على ما يلي:«مع هذا لم تتم محاكمة المُتهم نظرا الى التهمة لأنه كان يقوم بممارسة الشفاء بالخطأ المعفي عن المسؤولية وبدون قصد.»

بسبب الخطأ المعفي من المسؤولية الذي اتُهم Bruno Gröning به والذي تم تصريحه من خلال الحكم، أدى وبالرغم من تبرئته الى منع الشفاء في الوقت نفسه. من الآن فصاعدا وجب على Bruno Gröning أن يعرف أن عمله يُعتبر ممارسة الشفاء ولذلك خاضعا لقانون الشفاء وبالتالي ممنوعا. خلفية عمله الكاملة التي لا تخضع لمفهوم ممارسة الشفاء بالمعنى الطبي لم تُدرك من قِبل السلطات.